على الرغم من مرور 7 سنوات على ثورة ديسمبر، التي أطاحت بجماعة الإخوان في السودان، فما انفكت شرارة الثورة تبحث عن غاياتها وأهدافها في الإطاحة مجدداً بحكم العسكر الذي يتغلغل فيه «الإخوان»؛ إذ تسعى لعودة الحكم المدني والمسار الديمقراطي، حيث شهدت مدن عدة سودانية تظاهرات حاشدة ضد حكم العسكر بقيادة البرهان، لتستكمل زحف ثورة ديسمبر للإطاحة كلياً بمناورات "الإخوان"،كما شهدت لندن مظاهرات قرب السفارة السودانية للمطالبة بوقف الحرب وعودة الحكم المدني. وهو بداية واعدة للعودة إلى الثورة ضد حكم العسكر وضد حكم تيار عبثي.منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 لم تشهد مدن السودان، ومنها العاصمة الخرطوم، تظاهرات سلمية؛ بسبب النزاع المسلح والقبضة الأمنية،  تمكن العشرات من المحتجين من إحياء ثورة ديسمبر وسط أم درمان في تحدٍّ للترسانة العسكرية، بجانب تظاهرات مماثلة في عدد من مناطق البلاد المختلفة،تماماً كما كانت الحال أثناء الثورة، بدأت دعوات إحياء ذكرى ديسمبر على الوسائط الرقمية، بحيث تقرر أن تنطلق المواكب في توقيت واحد، والتي عادة ما يعلن عن انطلاقها بزغاريد النساء.وبالفعل، انتظمت المواكب في عدد من المدن، من بينها الخرطوم وبورتسودان، في حين قوبلت التظاهرات في مدينة أم درمان بتدخل من الشرطة السودانية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وسط سجالات بين القوات الأمنية والشباب الثائر.قمع المتظاهرينأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع في مواجهة متظاهرين تجمعوا في مدينة أم درمان، وكانت لجان مقاومة في مختلف أنحاء البلاد دعت إلى إحياء الفعاليات الثورية والخروج إلى الشوارع، تعبيراً عن التمسك بالانتقال السلمي والعدالة، ومنع انهيار البلاد والمطالبة بإنهاء تغلغل «الإخوان» في الجيش،كما رددوا هتافات تنتقد حكم البرهان وتطالب بإكمال الثورة حتى تحقيق الحكم المدني.وأدى إطلاق عبوات الغاز من قبل قوات الشرطة وسط المتظاهرين في ساحة رئيسية بأم درمان إلى تفرق المحتجين وسط شوارع الأحياء السكنية، كما شوهدت شاحنات أمنية على متنها قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة، وهي تقتحم منطقة الموكب السلمي.أدلى السودانيون بشهادات ميدانية عن لجوء الشرطة للعنف المفرط لتفريق موكب نظمته مجموعة «غاضبون بلا حدود»، حيث استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات. ونفذت الأجهزة الأمنية موجة اعتقالات بحق أعضاء القوى السياسية بمدينة القضارف عقب صدور بيان بتأييد تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية.وأوضح بيان للقوى السياسية: «وصلت قوة أمنية إلى منزل عضو لجان المقاومة وجدي الخليفة بمدينة القضارف، واقتادته إلى مكان مجهول».حكم مدنيونظّمت رابطة السودانيين في المملكة المتحدة، السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن للمطالبة بوقف الحرب في السودان، والبدء فوراً بمسار سياسي يفضي إلى حكم مدني.ورفع المشاركون لافتات ضد تنظيم الإخوان في السودان، مؤكدين دعمهم لإنهاء الحرب ومحاسبة المتورطين فيها. وتطالب بوقف الحرب، وسقوط حكم البرهان، وعودة الحكم المدني،ولاشك أن الأخطر من القمع الميداني هو الغطاء السياسي الذي وفره تيار «المؤتمر الوطني» (المحلول) وأنصاره، حيث رُصد تصاعد مخيف في خطاب الكراهية، وصل إلى حد مطالبة منصات إعلامية محسوبة عليهم، مثل منصة «الانصرافي»، باستخدام «الرصاص الحي» بدلاً من الغاز  وتخيير المعتقلين بين «الموت أو الجبهة».أعلن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" تجديد ولائه لثوار ديسمبر المجيدة، مؤكداً أن كل محاولات محو الثورة وإجهاض أهدافها في بناء الدولة المدنية الديمقراطية ستفشل أمام إرادة الشعب السوداني.وفي بيان أصدره بمناسبة ذكرى ثورة ديسمبر، شدد التحالف على أن الشعب السوداني واجه جلاده بصدور عارية وسلمية عظيمة، وهزم رصاصه ووحشيته، مجسداً أسمى معاني الوطنية والتوق العميق للحرية والعدالة والسلام.وأوضح أن مواكب الشعب المليونية أسقطت عقوداً من الاستبداد والقهر، وأطاحت بحركة الإخوان  الإرهابيةوأكد التحالف التزامه بالسير على خطى القتلى الذين رسموا طريق الثورة، مشيراً إلى أن عزيمة الشعب قادرة على قهر الظلام، وأنه لا خيار أمام السودانيين سوى وقف حرب التوحش،  وانهاء تغلغل " الإخوان" والجنوح إلى السلم، والشروع في عملية سياسية لا تستثني سوى التنظيمات الإرهابية ولافتاتها، بما يعيد تأسيس البلاد وفق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

الشعب يتمسك بأهداف ديسمبر.. ثورة في السودان ضد  البرهان و«الإخوان»

ست هدن تم الإعلان عنها في حرب السودان، لم تنجح في وقف القتال، فهل تنجح الهدنة السابعة لسبعة أيام، والتي أعلنت عنها دولة جنوب السودان؟
دعوة قوى الحرية والتغيير للشعب السوداني من أجل الخروج للشوارع والضغط على المتقاتلين لوقف الحرب، تعبير عن عدم مراهنتها على إمكانية نجاح الهدن المعلنة في وقف الحرب.
ففي جوبا، كشفت وزارة خارجية جنوب السودان، أمس، أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) وافقا من حيث المبدأ على هدنة لمدة 7 أيام تبدأ غداً الخميس، فيما دعت قوى الحرية والتغيير الشعب السوداني للخروج بمظاهرات لدفع الطرفين لإنهاء الحرب.
وقال بيان لوزارة خارجية جنوب السودان، إن البرهان وحميدتي وافقا خلال اتصال هاتفي مع رئيس جنوب السودان سلفا كير على تسمية ممثليهما في محادثات سلام تُعقد في مكان من اختيارهما.
وكان المبعوث الأممي فولكر بيرتس قال في وقت سابق أمس إن الطرفين المتقاتلين وافقا على إيفاد ممثلين عنهما من أجل إجراء محادثات فنية تهدف إلى إرساء وقف دائم لإطلاق النار.
إلا أنه أوضح في الوقت عينه أن تلك المحادثات التي تأتي إثر مبادرة سعودية، ليست سياسية بين الجانبين.
اللجوء للشارع
ووسط تعنت الطرفين، ومع دخول الحرب أسبوعها الثالث، على الرغم من الهدن المتكررة، دعت قوى الحرية والتغيير الشعب السوداني للخروج بمظاهرات.
وأعلن ياسر عرمان الناطق الرسمي باسم هذه القوى، أنها دعت المجلس المركزي أمس، إلى مظاهرات واسعة في المناطق غير المتأثرة بالصراع للدفع نحو التفاوض ووقف الحرب.
وقال عرمان، عبر حسابه على «تويتر»، إن الأطراف المتحاربة في السودان تتجه نحو التفاوض، لكنه تساءل «لماذا أصلاً الحرب إذا كانت ستنتهي بتفاوض والتفاوض قد كان متاحاً؟» وتابع «علينا في القرى والمدن التي لا تشملها الحرب الخروج الجماهيري الواسع للدفع بالتفاوض ووقف الحرب».
مضيفاً أن التفاوض سيقود إلى نفس القضايا التي طُرحت للمعالجة في الاتفاق الإطاري، قائلاً إنه «لا بد من قوات مسلحة مهنية واحدة وحكم مدني في السودان».
اشتباكات متقطعة
يأتي ذلك، فيما تتواصل الاشتباكات المتقطعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي دخلت أسبوعها الثالث وتخللتها ستة إعلانات للهدنة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن أحد سكان الخرطوم قوله «نسمع طلقات نارية وهدير طائرات حربية ودوي مدافع مضادّة للطائرات».
وأسفرت المعارك في الخرطوم ومناطق أخرى، خصوصاً دارفور (غرب)، عن سقوط أكثر من 500 قتيل و5000 جريح، بحسب البيانات الرسمية التي يُعتقد أنّها أقلّ بكثير من الواقع.
وما زاد الوضع تفاقماً هو أنّ أعمال العنف والنهب لم توفر المستشفيات ولا المنظمات الإنسانية التي اضطر العديد منها إلى تعليق أعماله في السودان.
وتخشى منظمة الصحة العالمية كذلك من «كارثة» في النظام الصحّي الذي كان أساساً هشّاً في بلد هو من الأفقر في العالم.
وتعمل 16 % فقط من المنشآت الصحية في الخرطوم، ولكنها تعاني من نقص في المستلزمات وكوادرها الطبية منهكة، بحسب منظمة الصحة العالمية.
وخارج الخرطوم، تسود الفوضى في ولاية غرب دارفور، حيث بات مدنيون يشاركون في أعمال العنف بين القبائل المتناحرة، بحسب الأمم المتّحدة.
وأعربت نقابة الأطباء عن قلقها إزاء «الانهيار الكامل للنظام الصحي في الجنينة»، عاصمة غرب دارفور، مضيفة أنّ نهب المراكز الصحية ومخيّمات النازحين أدّى إلى «إجلاء عاجل» للفرق الإنسانية.

جوبا: البرهان وحميدتي وافقا على هدنة 7 أيام تبدأ غداً

حرب السودان: هل تنجح الهدنة السابعة؟

target1992744073445812792.jpg

ست هدن تم الإعلان عنها في حرب السودان، لم تنجح في وقف القتال، فهل تنجح الهدنة السابعة لسبعة أيام، والتي أعلنت عنها دولة جنوب السودان؟

مع انزلاق السودان إلى أتون القتال الأسبوع الماضي ومحاصرة المدنيين في أحياء مدنهم ونقص المياه والغذاء والرعاية الصحية، ظهرت جهود مجتمعية ومواقع إلكترونية وتطبيقات لحشد المساعدة الطبية وتوفير الإمدادات الأساسية.
وأودى الصراع العنيف على السلطة بين قائدي الجيش وقوة عسكرية كبيرة، بعد أن كانا يحكمان البلاد معا، بحياة مئات المدنيين وتسبب في أزمة إنسانية بالسودان وجلب الحرب إلى العاصمة الخرطوم التي لم تعتد على مثل هذا العنف.
وتحولت إحدى هذه المجموعات، وهي لجنة احتجاج نظمت مظاهرات ضد المجلس العسكري، إلى تقديم نوع من الخدمات الصحية الشعبية.
واستخدم أفراد في أماكن أخرى التكنولوجيا لتوفير مخزونات محلية من الغذاء والمياه العذبة والأدوية للأحياء المحتاجة، حسبما ذكرت صحيفة "الراكوبة" اليوم الثلاثاء.
وقالت عزة سوركتي وهي عضو في لجان مقاومة المعمورة التي تشكلت خلال انتفاضة حاشدة في عام 2019 وساعدت في تنظيم الإغاثة في حي المعمورة بالعاصمة خلال فترة وباء كوفيد- 19 والفيضانات "بمجرد بدء الحرب، في نفس المساء اجتمعنا لبدء بحث كيفية التطوع".
وحشدت لجان مقاومة المعمورة فريقا من الجراحين والمسعفين الآخرين، وأعادت فتح مركز صحي محلي للحالات الطارئة وأنشأت خطا ساخنا للحالات الأقل إلحاحا. وقالت عزة إن المركز عالج 25 حالة على الأقل منذ بدء القتال.
وأضافت "الأطباء يساعدوننا في علاج كثير من الحالات بما في ذلك المصابين بطلقات نارية. لكن الأمر يصبح صعبا عندما يعاني المريض من نزيف شديد، وهو ما يحتاج إلى مستشفى"، موضحة أن مصابين فارقا الحياة بسبب نقص الإمدادات الكافية.

تآزر بين السودانيين لتوفير الدواء والمياه وسط نيران الاشتباكات

وصل آلاف المحتجين السودانيون، أمس إلى محيط القصر الرئاسي في الخرطوم وتظاهروا أمامه، مطالبين بالحكم المدني. وقال شهود عيان، إن المتظاهرين اخترقوا الطوق الأمني الذي نصبته القوات العسكرية ووصلوا إلى البوابة الرئيسية للقصر الجمهوري. وتابع الشهود، أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة على المواكب الاحتجاجية لتفريقها لكنها اضطرت في النهاية لفك الحواجز الأمنية مع إصرار المتظاهرين على تجاوزها. وهذه هي المرة الثالثة التي يصل فيها المتظاهرون إلى القصر الرئاسي منذ الحراك الأخير الذي أعقب القرارات الاستثنائية لقائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.
وتأتي المظاهرة غداة ميثاق سياسي طرحته لجان المقاومة السودانية للنقاش «سلطة الشعب» ويدعو لتأسيس سلطة مدنية كاملة.
ويعيش السودان اضطراباً سياسياً منذ قرارات لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، قضت بإقالة الحكومة الانتقالية وفرض حالة الطوارئ، في إجراءات وصفها بأنها تصحيحية لمسار الثورة. ومنذ ذلك الحين، تشهد البلاد مظاهرات رافضة لهذه التدابير ومطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، فيما تقود الأمم المتحدة عبر بعثتها في الخرطوم «يونيتامس» جهوداً لحل الأزمة عبر عملية تشاورية.

تظاهرات أمام القصر الرئاسي في الخرطوم

خرج آلاف المحتجين السودانيين، اليوم "الإثنين"، إلى شوارع العاصمة الخرطوم وغيرها من المدن، للمطالبة بالحكم المدني.
وفي الخرطوم، اتجه آلاف المحتجين إلى القصر الرئاسي، وهو المكان الذي تتجه صوبه التظاهرات منذ 3 أشهر، وفق ما أورد مراسلنا.
وشهدت شوارع الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري انتشارا كثيفا لقوات الجيش والدعم السريع، في ظل انحسار ملحوظ في انتشار قوات الشرطة التي قتل منها ضابط كبير في الاحتجاجات الأخيرة.
وأطلق ناشطون على هذه التظاهرات اسم "مليونية 24 يناير".
وكانت مظاهرات واد مدني في وسط السودان هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ المدينة، إذ جاءت في أعقاب حالة من الغضب الشعبي بعد وفاة شاب متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في احتجاجات الاسبوع الماضي.
ويطالب المشاركون في الاحتجاجات بمحاكمة المسؤولين عن قتل 73 متظاهرا في البلاد، خلال الأشهر الثلاث الماضية. 
وقبيل الاحتجاجات، أعلنت لجنة أمن ولاية العاصمة السودانية أن جسور الخرطوم ستبقى مفتوحة، فضلا عن عدم قطع الإنترنت، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية السودانية "سونا".
وأشارت اللجنة إلى صدور توجيهات إلى لقوات الأمن بضبط النفس خلال الاحتجاجات.
وهذه أول مرة تصدر فيها مثل هكذا توجيهات.
وتأتي هذه الاحتجاجات الجديدة في وقت يتأزم المشهد السياسي في البلاد، فالأزمة السياسية تراوح مكانها، منذ أن اتخذ الجيش سلالات قرارات في أواخر أكتوبر الماضي.
ولم تفلح محاولات الوساطة في ردم الهوة بين الأطراف السياسية في السودان.

السودان تستبق الاحتجاجات بـإجراءات جديدة

سقط سبعة قتلى بالرصاص الحي في مظاهرات السودان، أمس، وفقاً لما أعلنته لجنة أطباء السودان المركزية، فيما قرر مجلس السيادة، تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب، لمجابهة ما وصفها «بالتهديدات المحتملة». ودأبت أعداد غفيرة من المحتجين، على الخروج إلى الشوارع، للمطالبة بعودة الحكم المدني، منذ أنهى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر، اتفاق اقتسام السلطة، الذي بدأ العمل به عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير، في انتفاضة شعبية عام 2019.
وتظاهر آلاف السودانيين أمس، مجدداً، للمطالبة بحكم مدني كامل، وفق وكالة فرانس برس.
وأطلقت قوات الشرطة السودانية، قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المحتجين الذين حملوا الأعلام السودانية، وكانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي وسط العاصمة. وتسببت قنابل الغاز في وقوع إصابات بالاختناق بين المتظاهرين، وبعضهم أصُيب بجروح ناجمة عن عبوات الغاز.
كما استخدمت قوات الأمن، القنابل الصوتية، وخراطيم المياه، لإجبار المتظاهرين على التراجع، وهو ما نجحت به لاحقاً.
وامتد إطلاق قنابل الغاز من قبل قوات الشرطة، إلى حي بحري شمال الخرطوم، حيث تجمع الآلاف للمشاركة في الاحتجاجات. وأفاد شهود عيان، بأن بعض المتظاهرين رفعوا صوراً للمغني والملحن السوداني الراحل مصطفى سيد أحمد، الذي عُرف بالأغاني الثورية، بالتزامن مع الذكرى الـ 26 لوفاته.
وفي أم درمان، شمال غرب الخرطوم، قالت إحدى شهود العيان، وتدعى سوسن صلاح، لفرانس برس: «تجمع حوالي ثلاثة آلاف متظاهر في شارع الـ 40، وهم يحملون الأعلام وصور الشهداء، وأحرقوا الإطارات القديمة، وأقاموا المتاريس لقطع الشارع».
وفي مدينة الأُبيض عاصمة ولاية شمال كردفان (350 كلم غرب العاصمة)، قال شهود: «يتظاهر حوالي ألفي شخص في وسط المدينة، ضد حكم العسكر».
زيارة أمريكية 
تأتي الاحتجاجات، في وقت كان من المتوقع أن يصل إلى الخرطوم وفد أمريكي، على رأسه المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، ديفيد ساترفيلد، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، مولي في. وتهدف الزيارة إلى دعم مساعي الأمم المتحدة الأخيرة لحل الأزمة السياسية في السودان.
وكان ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم، فولكر بيرثيز، أعلن رسمياً الأسبوع الماضي، إطلاق مبادرة يجري بمقتضاها لقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة، قبل الانتقال إلى محادثات مباشرة أو غير مباشرة بينها. ورحب مجلس السيادة السوداني، بالمبادرة واقترح إشراك الاتحاد الأفريقي، بينما أكد ائتلاف قوى الحرية والتغيير بأنه سيقبل بالمبادرة، إذا كان الهدف هو حكم مدني.

تظاهرات السودان..  7 قتلى ومجلس السيادة ينشئ قوة لمكافحة الإرهاب

target823934649883897606.jpg

أطلقت الشرطة السودانية بكثافة قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، على مواكب لمتظاهرين قرب شارع القصر في الخرطوم، الخميس، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية".
وخرجت تظاهرات في بعض الولايات والمدن السودانية، منها جنوب دارفور وودمدني وبورتسودان، إضافة إلى الخرطوم، ترفع شعار المدنية وتطالب بانسحاب الجيش من الحياة السياسية.
وقطعت السلطات في السودان الاتصالات والإنترنت عن الهواتف المحمولة، الخميس، تزامنا مع دعوات لانطلاق مظاهرات في مدن عدة.
كما قطعت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى الخرطوم، ووضعت حاويات على الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها، لمنع التئام المحتجين في مكان واحد، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".
ويترقب السودان، الخميس، احتجاجات جديدة دعا إليها تجمع المهنيين، رفضا للاتفاق السياسي بين قائد الجيش ورئيس الوزراء.
وفي 25 أكتوبر الماضي، أصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، قرارات قال إنها لتصحيح "مسار الثورة"، أبرزها حلّ مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ، وشكّل لاحقا مجلس سيادة من مدنيين وعسكريين.
ومع رفض القوى السياسية والشعبية بالبلاد عبر مظاهرات أسبوعية، وقّع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر الماضي، عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيسا للوزراء.
ورغم عودة حمدوك لمنصبه، ترفض قوى مدنية وسياسية الاتفاق وتطالب بنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين.

السودان.. الشرطة تواجه الاحتجاجات بقنابل الغاز والصوت

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ليلة الأحد، عن إصابة العشرات نتيجة المواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية في مظاهرات أمس السبت، في حين عادت خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية في السودان.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان: "رصدت اللجنة حتى الآن 178 إصابة، بينها 8 إصابات برصاص حي، 3 منها غير مستقرة".
وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في الخرطوم، بينما خرج متظاهرون مجددا إلى الشوارع في العاصمة السودانية وأماكن أخرى للتنديد بالإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر الماضي.
وتجمع آلاف منذ أمس السبت، حتى في ظل تشديد التدابير الأمنية، بأرجاء الخرطوم ونشر القوات وإغلاق جميع الجسور الكائنة على نهر النيل، التي تربط العاصمة بمدينتها التوأم أم درمان ومنطقة بحري، بحسب "سكاي نيوز عربية".
 
ووفقا لـ "سكاي نيوز"، كانت السلطات قد حذرت المتظاهرين من الاقتراب من المواقع "السيادية والاستراتيجي" الواقعة وسط الخرطوم، في إشارة إلى المباني الحكومية والمؤسسات الرئيسية.
كما قالت اللجنة الأمنية بالمدينة إن القوات السودانية "ستتعامل مع الفوضى والانتهاكات".
وبدأت التجمعات في مواقع مختلفة، وكان من المفترض أن يحتشد المتظاهرون عند القصر الرئاسي، إلا أن قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية واستخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق من حاولوا الاقتراب من القصر، وفقا للناشط ناظم سراج.
وأضاف الناشط أن تجمعات أخرى في أماكن مختلفة بالعاصمة تم تفريقها بالعنف.
كما ذكر أن ما لا يقل عن خمسة محتجين أصيبوا من جراء إطلاق نار في أم درمان ومحلية شرق النيل التابعة للخرطوم.
ولفت الناشط كذلك إلى أن كثيرين آخرين يعانون صعوبات في التنفس بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع.
وثمة تجمعات في مدن أخرى منها ود مدني وعطبرة.

عشرات المصابين في احتجاجات السودان

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ليلة الأحد، عن إصابة العشرات نتيجة المواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية في مظاهرات أمس السبت.

أظهر استطلاع للرأي أجرته «البيان» عبر موقعها الإلكتروني، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنّ أولوية الحكومة السودانية في المرحلة المقبلة تتمثّل بتوحيد الجبهة الداخلية ومن ثمّ تحقيق الإصلاح الاقتصادي. وذهب 65 في المئة من المستطلعين عبر «البيان الإلكتروني»، إلى أنّ توحيد الجبهة الداخلية يمثّل الأولوية القصوى لحكومة رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، مقابل 21 في المئة أشاروا إلى أنّ الأولوية تتمثّل بالإصلاح الاقتصادي، و14 في المئة لفتوا إلى أنّ الأهم في كل الملفات تنفيذ اتفاق سلام جوبا.
 
وأكّد 43.5 في المئة من المستطلعين عبر «تويتر»، أنّ أولى الأولويات لدى الحكومة السودانية توحيد الجبهة الداخلية، فيما أوضح 39.1 في المئة أنّ الأولوية إصلاح منظومة الاقتصاد، و17.4 في المئة قالوا إنّ تنفيذ اتفاق سلام جوبا على رأس الأولويات.
 
وقال المحلل السياسي د. بشير الدعجة، إنّ رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أكّد أنّه سيشكّل حكومة تكنوقراط يراعي فيها رغبات التيارات والقوى السياسية المختلفة ودراسة مطالبها، مشيراً إلى أنّ هذه المرحلة تحتاج الانفتاح والحوار مع الآخر من أجل الانطلاق لفترة مختلفة السمات ترضي كل المكونات.
 
وأوضح الدعجة، أنّ أولوية الحكومة المقبلة تتمثّل برأب الصدع الداخلي لتشكيل أرضية صلبة والتوجه نحو معالجة الملفات الشائكة والمتراكمة التي تحتاج العمل الحثيث، مضيفاً: «السودان يعاني أزمات مختلفة، وهنالك إجماع من قبل المجتمع الدولي على ضرورة تبني الاتفاق السياسي بحسبانه خطوة بالاتجاه الصحيح، وعدم التوافق سيؤجج المشهد».
 
ضرورة توافقات
 
بدوره، أشار الخبير الاستراتيجي د. أيمن أبو رمان، إلى أنّ السودان يمر بمرحلة مهمة وحاسمة، لافتاً إلى أنّ المخرج الوحيد يتمثّل بحدوث توافقات بين القوى المختلفة من خلال الحوار لإرساء منهجية عمل واضحة من شأنها التأكيد على مقومات السودان دولةً، بما يضمن تعزيز الديموقراطية والبناء على الاتفاق السياسي.
وأضاف أبو رمان: رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أعلن عن برنامج متكامل يسعى لتنفيذه للانطلاق في الإصلاح، تحتاج الحكومة الوقت والفرصة من أجل تنفيذ ولملمة كل الاختلافات تحت راية أهمية السودان والانتقال لمرحلة جديدة عنوانها رأب الصدع الداخلي، ومن ثمّ الإصلاح الاقتصادي وتحسين صورة السودان خارجياً، ما نراه من مظاهرات أمر معتاد، وسيكون هنالك مخرج من خلال اعتماد الحوار الوطني الشامل لجميع المكونات والأخذ في الحسبان أهمية الوثيقة الوطنية الدستورية والحرص على الانتقال والتحوّل المنشود.

استطلاع «البيان»: توحيد الجبهة الداخلية أولوية الحكومة في السودان

12.jpg

أظهر استطلاع للرأي أجرته «البيان» عبر موقعها الإلكتروني، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنّ أولوية الحكومة السودانية في المرحلة المقبلة تتمثّل بتوحيد الجبهة الداخلية ومن ثمّ تحقيق الإصلاح الاقتصادي.

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ليلة الأربعاء، في اجتماع مع أعضاء للمجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير، إن تحقيقا فتح في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 أكتوبر الماضي.
وقُتل 41 شخصا في مظاهرات مناهضة لحالة الطوارئ، التي أعلنها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الشهر الماضي.
والتقى رئيس مجلس الوزراء السوداني بثمانية عشر عضواً من أعضاء المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير، وفق ما ذكرت وكالة السودان للأنباء الحكومية. 
وناقش اللقاء الأزمة السياسية بالبلاد، والاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة، وعبّر الوفد عن موافقتهم على الاتفاق السياسي ودعمهم لرئيس الوزراء.
وشدّد رئيس الوزراء وقادة المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير الحضور، على ضرورة استعجال إطلاق سراح كافة المعتقلين بالعاصمة والأقاليم وحماية المواكب السلمية وضمان حرية التعبير والتظاهر والتنظيم السلمي بكل أنحاء البلاد.
كما أكدوا على ضرورة وأهمية التوافق على ميثاق سياسي بين مختلف القوى السياسية الفاعلة في المجتمع السوداني لضمان نجاح ما تبقى من فترة الانتقال المدني الديمقراطي.
وعبّر الوفد عن أهمية وضع خريطة طريق لتطبيق الاتفاق السياسي، وإيقاف ومراجعة قرارات التعيينات التي تمت خلال الفترة الماضية، وإعادة جميع من تم فصلهم لوظائفهم.
وأعرب الحضور من أعضاء المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير عن تقديرهم ودعمهم لرئيس الوزراء ولصبره على أحداث الفترة الماضية حرصاً على استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي وإنجاحه.
وناقش اللقاء دور القوى السياسية المختلفة لشرح وتنفيذ الاتفاق السياسي.
من جانبه شكر رئيس الوزراء السوداني أعضاء المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير الحضور على التواصل والدعم الذي قام به عدد من قادة المجلس في دعم التوصل للاتفاق السياسي.
وقدّم حمدوك شرحاً للوفد حول أولويات الفترة القادمة في أهمية إنجاح الاتفاق السياسي للمحافظة على مكتسبات الفترة الماضية في الاقتصاد والسلام والحريات العامة، مع أهمية استكمال المشوار بإجراء الانتخابات وبقية عمليات التحول الديمقراطي، من قيام المؤتمر القومي الدستوري والمفوضيات واستكمال هياكل الفترة الانتقالية، وإنجاز السلام الشامل مع بقية الرفاق والإنعاش الاقتصادي.

حمدوك: فتح تحقيق في انتهاكات ضد المتظاهرين السودانيين

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ليلة الأربعاء، في اجتماع مع أعضاء للمجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير، إن تحقيقا فتح في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 أكتوبر الماضي.

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، يوم الأحد، توقيع اتفاق سياسي يقضي بإعادة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى رئاسة الحكومة، في تراجع عن إجراءات الجيش التي قامت بعزله في أكتوبر الماضي، ثم قوبلت برفض في الشارع وتنديد دولي واسع.
 وجرى توقيع الاتفاق بين قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، و رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.
ويقضي الاتفاق المبرم بين كل من البرهان وحمدوك، بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في البلاد، بينما يشدد على الإسراع في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي وفق سكاي نيوز.
وأكد الاتفاق بين البرهان وحمدوك أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال المرحلة الانتقالية في السودان، لكن مع ضرورة القيام بتعديل من أجل توسيع المشاركة السياسية.
  ويؤكد الاتفاق المبرم في الخرطوم، ضرورة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، إلى جانب تشكيل جيش وطني موحد.
وكان الجيش قد وضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية عندما أعلن توليه السلطة في 25 أكتوبر، عقب تحرك قاده الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وأنهت إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر المناضي شراكة انتقالية بين الجيش ومجموعات مدنية ساعدت في الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019.
وعقب إجراءات البرهان، طالب حمدوك بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والعودة إلى اتفاق اقتسام السلطة كشرط مسبق للمفاوضات وفقا لما قالته مصادر مقربة منه.
وأججت القرارات الصادرة عن الجيش، حملة مظاهرات شعبية ودعا ناشطون إلى مزيد من الاحتجاجات يوم الأحد.
وكانت القوى الغربية التي ساندت الانتقال السياسي في السودان قد نددت بإجراءات الجيش، وعلقت بعض المساعدات الاقتصادية للسودان.

عودة حمدوك إلى رئاسة الحكومة السودانية بعد اتفاق سياسي

دعت «لجان المقاومة الثورية» في السودان، إلى مظاهرات مليونية اليوم وسط أنباء عن تعيين رئيس وزراء جديد خلال الساعات المقبلة حيث برز اسم الخبير الاقتصادي والأكاديمي، أرباب إسماعيل، كأقوى المرشحين.
وقالت «لجان المقاومة» بقطاع مدينة أمدرمان إن مليونية الأحد تنطلق من محطة جاكسون وسط الخرطوم وسيتم تحديد وجهة المواكب لاحقاً.
في الأثناء وقت أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن استخدام العنف ضد المتظاهرين في السودان، مطالباً بإطلاق سراح المعتقلين. وجدد بلينكن المطالبة بعودة الحكومة المدنية في السودان التي يرأسها حمدوك، فيما حذرت السفارة الأمريكية في الخرطوم الرعايا الأمريكيين من التجمعات والاحتجاجات اليوم في السودان. وأدان الاتحاد الأفريقي، في بيان مقتل 10 متظاهرين على الأقل وإصابة آخرين، داعياً القوات الأمنية للسماح للمتظاهرين السلميين بممارسة حقوقهم. كما طالب الاتحاد الأفريقي السلطات السودانية باستعادة الوضع الدستوري والالتزام بالوثيقة الدستورية».

دعوات لمظاهرات مليونية في السودان

target5706910625059628216.jpg

دعت «لجان المقاومة الثورية» في السودان، إلى مظاهرات مليونية اليوم وسط أنباء عن تعيين رئيس وزراء جديد خلال الساعات المقبلة حيث برز اسم الخبير الاقتصادي والأكاديمي، أرباب إسماعيل، كأقوى المرشحين.

قال المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الأفريقي جيفري فيلتمان أمس، إن الجيش السوداني أظهر «ضبط النفس» في رده على مظاهرات السبت الماضي، فيما قال إنها علامة على إمكانية عودة تقاسم السلطة مع المدنيين.
وتحدث فيلتمان إلى الصحافيين عن التطورات التي حدثت في السودان في 25 أكتوبر، وذلك عبر الهاتف من واشنطن. وقال فيلتمان إن عدد القتلى والمصابين في الاحتجاجات «كبير جداً» لكن «بشكل عام... مارست الأجهزة الأمنية ضبط النفس»، كما ابتعد المتظاهرون عن المواقع العسكرية الحساسة، ما قلل من احتمالات اندلاع أعمال عنف.
وأضاف «أعتقد أن ذلك أظهر إدراكاً من جانب الشعب السوداني نفسه بأنه يتعين عليهم توخي الحذر والعثور على طريقة للعودة إلى الشراكة المدنية العسكرية التي يتطلبها هذا الانتقال»، مكرراً دعوة الولايات المتحدة لقائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لإعادة الحكومة التي يقودها المدنيون، والتي جرى تشكيلها بعد إسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير في ثورة شعبية.
مسار ديمقراطي
وقال فيلتمان إن واشنطن «تدعم الحلول السودانية»، وتدعو إلى الإفراج عن جميع المعتقلين ورفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والسماح له بمواصلة عمله.
في الأثناء، أكّد رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك أنّ إطلاق سراح الوزراء المعتقلين وعودة حكومته يشكّلان مدخلاً لحل الأزمة، بحسب ما أوردت وزارة الإعلام في الحكومة المقالة. وشدّد حمدوك، على أنّه لن يكون طرفاً في أيّ ترتيبات وفقاً للقرارات الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر، قائلاً إنّه «يجب إعادة الوضع إلى ما كان عليه» قبل هذا التاريخ.
لقاء
وقالت وزارة الإعلام في الحكومة السودانية المقالة، في بيان، إنّ حمدوك التقى في منزله سفراء دول «الترويكا» التي تضمّ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، وتمسّكَ بشرعيّة حكومته والمؤسّسات الانتقاليّة، معتبراً أنّ «إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء، بكامل عضويّته، لأعماله، هو مدخل لحلّ الأزمة».
وكان مبعوث الأمم المتحدة في الخرطوم، فولكر بيرثيس، أشار في وقت سابق إلى أن «هناك جهود وساطة جارية في السودان وفي الخارج، لإيجاد مخرج للأزمة».

تفاؤل أمريكي بعودة تقاسم السلطة في السودان

target8247786615701308336.jpg

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من ولايات البلاد أمس تظاهرات حاشدة، طالبت باستعادة الحكم المدني والوثيقة الدستورية بكافة بنودها، بالتزامن تحدثت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل متظاهرين اثنين وإصابة العشرات خلال تظاهرات الخرطوم، الأمر الذي نفته الشرطة، مؤكدة أن قواتها لم تستخدم الرصاص الحي وأطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين بادروا إلى الخروج عن السلمية.
قتلى وإصابات
وقالت الشرطة السودانية في بيان، مساء أمس، إن «متظاهرين خرجوا عن السلمية وهاجموا الشرطة وبعض المواقع الهامة، ورددنا على من هاجمنا بالغاز المسيل للدموع فقط، ووسائل إعلام تناقلت مقتل شخصين في أم درمان من مصادر غير دقيقة». وتابعت: «تعاملنا مع المظاهرات بمهنية وعناصرنا لا يحملون أسلحة نارية، ونسعى لسلامة المتظاهرين وحماية المؤسسات بالحد الأدنى من وسائل فض الشغب».
وفي وقت سابق السبت، أعلنت لجنة أطباء السودان، مقتل شخصين وإصابة نحو 100 شخص برصاص قوات الأمن في 3 ولايات سودانية خلال المظاهرات التي تشهدها البلاد.
وقالت اللجنة إن المتظاهرين شاركوا مع عشرات الآلاف من السودانيين في مظاهرات مناهضة للإجراءات الأخيرة التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وأصيب أحدهما «بطلق ناري في الرأس والآخر بالبطن»، وفق اللجنة.
وأضافت اللجنة، إنه تم تسجيل أكثر من 100 إصابة بالرصاص واختناقات في أم درمان والقضارف ومنطقة شرق النيل في الاحتجاجات.

تظاهرات حاشدة في السودان والشرطة تنفي قتل متظاهرين

target506209861696203492.jpg

نقل التلفزيون الرسمي السوداني عن الشرطة نفيها، اليوم "السبت"، إطلاق النار على المتظاهرين الذين خرجوا في مختلف مدن البلاد، لأجل المطالبة بإعادة السلطة إلى المدنيين.
ويأتي نفي الشرطة السودانية فيما كانت لجنة أطباء البلاد قد قالت، في وقت سابق، إن ثلاثة أشخاص قُتلوا برصاص قوات الأمن خلال احتجاجات عمت أرجاء السودان، بجسب سكاي نيوز عربية.
في غضون ذلك، أعلن المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إصابة 12 من قوات الأمن السودانية؛ من بينهم 3 في حالة خطرة.
 واحتشد "السبت" نحو 4 ملايين سوداني في شوارع مدن العاصمة الثلاث، الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، وأكثر من 25 مدينة سودانية و50 مدينة حول العالم، في مظاهرات رافضة للحكم العسكري.
وطالب المتظاهرون باستعادة الحكم المدني، وإطلاق سراح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والوزراء والسياسيين المعتقلين، واستعادة الوثيقة الدستورية بكافة بنودها.
وتأتي هذه التحركات بعد 4 أيام من إعلان البرهان حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين.

الشرطة السودانية تنفي إطلاق النار على "متظاهري المدنية"

نقل التلفزيون الرسمي السوداني عن الشرطة نفيها، اليوم "السبت"، إطلاق النار على المتظاهرين الذين خرجوا في مختلف مدن البلاد، لأجل المطالبة بإعادة السلطة إلى المدنيين

قطعت الاتصالات الهاتفية  في السودان، قبل ساعات من احتجاجات مقررة "السبت" ضد الإجراءات الأخيرة للجيش.
ولا يمكن إجراء اتصالات هاتفية "داخلية" في السودان، لكن يمكن استقبال المكالمات التي تأتي من خارج البلاد وفقا لسكاي نيوز عربية.
كما شهدت الخرطوم انتشاراً واسعاً لقوات الجيش، قبيل الاحتجاجات المرتقبة.
وقتل ما لا يقل عن 11 محتجا في اشتباكات مع قوات الأمن هذا الأسبوع، وسط مخاوف من نشوب أعمال عنف في الاحتجاجات المقررة السبت.
وقال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إنه أطاح الحكومة لـ"تجنب حرب أهلية"، بعد أن أجج سياسيون مدنيون العداء للقوات المسلحة حسب تعبيره.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، "الجمعة"، أنه لا يزال ملتزما بالتحول الديمقراطي، بما في ذلك إجراء الانتخابات بحلول عام 2023، لكنه "يفضل حكومة تستبعد السياسيين الحزبيين".
وسيطر الجيش السوداني على السلطة، "الاثنين"، بعدما أطاح بالشركاء المدنيين في الحكومة الانتقالية، وعلى رأسهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
ودعا معارضون لإجراءات الجيش إلى مظاهرات حاشدة "السبت" تحت شعار "ارحلوا"، تطالب الجيش بالتراجع عن إجراءاته والعودة إلى المسار الانتقالي.
وقتل ما لا يقل عن 11 محتجاً في اشتباكات مع قوات الأمن هذا الأسبوع، وسط مخاوف من نشوب أعمال عنف في الاحتجاجات المقررة اليوم "السبت".

انقطاع خدمات الاتصالات في السودان

قطعت الاتصالات الهاتفية  في السودان، قبل ساعات من احتجاجات مقررة "السبت" ضد الإجراءات الأخيرة للجيش.

السؤال ليس كيف تستولي على السلطة في بلد ما، لكنه كيف ستدير هذا البلد بعد استيلائك على السلطة؟ والشواهد التاريخية كلها تقول إن الجماعات التي نجحت في الوصول إلى السلطة دون أن تملك برنامجاً أو رؤية، دعك من امتلاكها خبرة متراكمة في أمور السياسة والاقتصاد والإدارة، انتهت إلى فشل ذريع.
وبعبارة أخرى ليس المهم أن تستولي على القصر الرئاسي ودار الإذاعة ومحطة التلفزيون ومرافق البلاد الحساسة كي تعتبر نفسك منتصراً، وإنما انتصارك الحقيقي يكمن في نجاحك في إدارة البلاد، وتحقيق قدر من الأمن والاستقرار والرخاء المعيشي لمواطنيك.
فإذا كانت جماعة مثل «الإخوان المسلمين» فشلت في إدارة كل الدول التي وصلت فيها إلى الحكم، بدءاً من السودان ومصر، وانتهاء بتونس والمغرب، وهي الجماعة صاحبة التاريخ الطويل في العمل السياسي والمراوغة والتحايل والخبث، فما بالك بحركة طالبان التي لم تظهر على الساحة إلا في عام 1996 وعاش زعماؤها من أنصاف المتعلمين وعديمي الخبرة في الكهوف ملتحفين بفتاوى تحرم كل شيء تقريباً.
نقول هذا على ضوء العقبات التي تواجه طالبان في أعقاب عودتها إلى السلطة أخيراً، بـُعيد الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان. وهذه العقبات كبيرة ومتنوعة ومتداخلة، ما يشكل تحدياً للحكومة الطالبانية التي تشكلت بعد مخاض عسير من وزراء لا يمتلكون من المؤهلات العصرية شروى نقير.
ولسنا بحاجة هنا للتذكير بأن حكومة طالبان القديمة التي تولت السلطة في كابول من 1996 إلى 2001 فشلت فشلاً ذريعاً في مجمل سياساتها الداخلية والخارجية، بحيث لم تجد من يترحم عليها وقت سقوطها.
لقد ظهرت التحديات التي يواجهها النظام الطالباني الجديد مبكراً عندما فشل الحكم في كسب ولاء الأعراق والأطياف الأفغانية المتنوعة التي شعرت ــ على الأقل ــ بشيء من الأمان في ظل الحكم السابق، وهو ما جعلها تخرج في مظاهرات ضد طالبان وأجنداتها المعروفة انتهت بالقمع، ثم رأينا كيف أن النظام الجديد عجز عن إدارة مطار كابول فراح يطلب مساعدة بعض الدول الأجنبية لنقص خبرة كوادرها الفنية والإدارية.
وفي الأيام القليلة الماضية ظهرت تقارير حول عجزه، لذات الأسباب، عن إدارة البنك المركزي الأفغاني وتأمين ضرورات الحياة للمواطنين الأفغان، خصوصاً في ظل تجميد أصولها المالية في الخارج وعدم حصولها على اعتراف دولي، الأمر الذي دفع الجهات الأممية إلى قرع أجراس الإنذار والقول إن «انكماشاً اقتصادياً حاداً ينتظر أفغانستان قد يلقي بملايين الأفغان في براثن الجوع والفقر، ويولد موجة جديدة من اللاجئين، وبالتالي يعيد الأمور إلى الوراء لأجيال» طبقاً لخطاب ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان خلال اجتماع لمجلس الأمن.
ومما قالته أيضاً: «إن سلطات طالبان لا تستطيع توفير سيولة كافية لدفع الرواتب، ولا تستطيع وقف انخفاض العملة ومنع الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء». والمعروف أن هذا الوضع كان غائباً في ظل الحكومة الأفغانية السابقة التي كانت تتمتع باعتراف دولي واسع، وتحصل على أكثر من 75% من إنفاقها العام من واشنط
وفي ظل التنافس الأمريكي ــ الصيني وقفت بكين موقفاً مؤيداً لطالبان بدعوتها، عبر نائب مندوبها في مجلس الأمن، إلى ضرورة إفراج واشنطن سريعاً عن أموال البنك المركزي الأفغاني المجمدة (نحو تسعة مليارات دولار) لمساعدة طالبان في إدارة أفغانستان اقتصادياً، بينما شدد السفير الكندي السابق في كابول على ضرورة مراقبة طالبان أممياً لجهة طريقة إنفاقها لأموال المساعدات كي لا تستخدمها في أمور غير تنموية.
ومن نافلة القول إن التحديات التي أشرنا إليها تبدو في طريقها إلى الاستفحال على ضوء تفشي وباء كورونا بين المواطنين الأفغان. فقد ذكرت مديرة المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مؤتمر صحافي أن 72% من الأفغان يعيش على دولار واحد في اليوم، وأن هذا الرقم سوف يرتفع إلى 80% بحلول منتصف 2022، وذلك بسبب «نضوب الدعم المالي الأجنبي وتفشي وباء كوفيد - 19».
وتتعدد السيناريوهات المعروضة أمام النظام الجديد في كابول للتغلب على مصاعبها المالية. أحد هذه السيناريوهات هو أن يلجأ النظام إلى تفاهمات وتنازلات مع دول الجوار كي يحصل منها على الأموال، غير أن مثل هذا السيناريو يصطدم بحقيقة أن جارات أفغانستان ــ باستثناء الصين ــ تعاني من أزمات اقتصادية ونقص في الأموال.
أما السيناريو الآخر فهو لجوء الطالبانيين إلى زراعة الخشخاش وتصديره من أجل الحصول على موارد مالية، كما فعلوا على مدى سنين طويلة لتمويل حركتهم، وهذا السيناريو سيعمق، بالطبع، مشاكلها مع المجتمع الدولي.

كيف ستتمكن طالبان من إدارة أفغانستان؟

جدد القائد العام للقوات المسلحة في السودان، عبد الفتاح البرهان، العهد مع الشعب، بأن يظل الجيش الضامن والحامي للثورة ومكتسباتها.
وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، هنأ البرهان، الذي يتقلد أيضاً رئاسة مجلس السيادة، التهاني للسودانيين، بمناسبة الذكرى الثانية لثورة ديسمبر 2018، والتي صادفت أمس السبت. وتمنى أن ينعم السودان بالحرية والسلام والعدالة.
وشهدت الخرطوم أمس، مظاهرات متفرقة في مدن العاصمة الثلاث، الخرطوم وبحري وأم درمان، في الذكرى الثانية لثورة ديسمبر، وقد تجمعت في مناطق مختلفة في شارع الستين ومحطة سبعة بالصحافة، وشارع الحرية ومناطق أبو حمامة، وبعض مناطق بحري، وأم درمان، مواكب تضم آلاف الشبان.
ومن المفارقة، أن كل ألوان الطيف السياسي من مؤيدي الحكومة ومعارضيها وما بينهم، باركوا هذه المظاهرات، ودعوا أنصارهم للمشاركة فيها. وردد المتظاهرون شعارات مختلفة تنادي بإصلاح مسار الثورة ومعالجة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون، فيما تردد شعار دعم إصلاحات الجيش.
وكشفت مصادر إعلامية سودانية، أنه تم إحراق بعض الإطارات، ووضع المتاريس في بعض الطرقات، لكنه لم يتم رصد أي أعمال عنف، مشيرة إلى أن الشرطة عمدت إلى إغلاق منطقة وسط الخرطوم والشوارع المؤدية للقيادة العامة للقوات المسلحة، وأغلقت بعض الجسور ضمن الإجراءات الاحترازية.

في ذكرى الثورة..  البرهان يجدد عهد الجيش مع السودانيين

target4898315117226186134.jpg

بنهاية عام 2019 يبدأ العد التنازلي لنهاية العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين المثخن بالأحداث، رغم أنه حتى الآن لم يتفوق على القرن الصارم، من حيث زخم الأحداث، والذي أسماه البعض بالقرن الطويل. فالعقدان الأولان من القرن العشرين شهدا أحداثاً جمة.
من الحرب العالمية الأولى إلى انهيار إمبراطوريات إلى ثورات عارمة وإلى بروز قوة عالمية وأقطار جديدة. ولكن كنموذج مصغر ما هي أهم الأحداث التي طفحت في العام الماضي، والتي من المتوقع أن يكون لها صدى في تاريخ أحداث العقد الثاني والقرن الحادي والعشرين عموماً؟
أهم هذه الأحداث هي الحركات الثورية والاضطرابات التي شهدتها مناطق كثيرة من العالم ولاسيما العالم العربي. فقد افتتح العقد الثاني بما يسمى بأحداث الربيع العربي والتي أطاحت أنظمة عربية عدة بقيت في الحكم لعقود عدة. ولا يزال أثار تلك الأحداث معنا في اليمن وسوريا وليبيا. ويبدو أنها ستكون من الأحداث التي ستشكل القرن المقبل.
أما بالنسبة لهذا العام فقد شهد السودان مظاهرات والتي اندلعت في ديسمبر 2018 واستمرت لشهور عدة ضد نظام عمر البشير بعد أن أمضى ثلاثين سنة في الحكم. وكان من نتيجة هذه المظاهرات أن أطاح الجيش الرئيس البشير والشروع بمرحلة انتقالية يتحقق من خلالها حكم تعددي بإشراف المجلس العسكري.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى التي استطاع الشعب السوداني الإطاحة بنظام عسكري. فقد نجح السودانيون في إطاحة حكم الجنرال إبراهيم عبود في 1964، وبنظام محمد جعفر النميري في 1985.
ولم تقتصر المظاهرات المناوئة للحكومة على السودان. فالجزائريون انتفضوا ضد تجديد الولاية الخامسة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. ونتج عن هذه التظاهرات عدول الرئيس عن الترشح في مارس.
واستمرت المظاهرات، وما زالت، حتى بعد انتخاب رئيس جديد. وأبى لبنان الكرامة والشعب العنيد إلا أن يسقط الطبقة السياسية الطائفية في مظاهرات عارمة في أكتوبر. والوضع السياسي يراوح مكانه بينما يحاول رئيس الوزراء المعيّن أن يشكل حكومة جديدة تلبي مطالب الشارع.
وشهد العراق احتجاجات قوية أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين. وكانت مطالب الشباب إنهاء حالة الفساد في الحكومة وإحداث إصلاح سياسي وتحجيم نفوذ إيران في العراق. وقد عمت المظاهرات محافظات العراق واستقال رئيس الوزراء. وحتى الحين ينتظر العراقيون بروز الدخان الأبيض من مدخنة البرلمان.
وليس بعيداً عن العالم العربي دخلت إيران في موجة احتجاجات بسبب رفع سعر الوقود في شهر نوفمبر. وكالعادة وجهت المظاهرات بقمع شديد من قبل الحكومة. ويبدو إننا لم نر آخر المظاهرات في إيران، والتي قد تتوسع من مطالب تحسين الأوضاع المعيشية إلى تغيير سياسي.
وعلى ما يبدو فإن حالة النفير اجتاحت العالم. ففي هونغ كونغ قامت مظاهرات في فبراير احتجاجاً على تطبيق قانون تسليم المجرمين إلى الصين الشعبية. وفي بوليفيا قامت احتجاجات ضد الرئيس بعد أن انتخب للمرة الرابعة في أكتوبر.
ولم يهدأ بال للشعب إلا أن استقال الرئيس وذهب إلى المنفى. وفي الشهر نفسه اجتاحت تشيلي مظاهرات بسبب رفع تعرفة المترو في العاصمة سانتياغو. وأعلن الرئيس حالة الطوارئ في البلاد للسيطرة على الأوضاع.
ولعل 2019 هو بحق عام الاحتجاجات. حيث شملت القائمة دولاً أخرى عدة مثل بريطانيا وإسبانيا والإكوادور وفرنسا وغينيا وهايتي وهندوراس وكازاخستان. وفي كثير من الدول آنفة الذكر لا يزال السجال قائماً بين المتجمهرين والحكومات المختلفة.
وبعيداً عن الحركات الاحتجاجية في العالم، فإن القوة الأعظم وهي الولايات المتحدة ما زالت تتخبط تحت رئاسة الرئيس دونالد ترامب، ورؤيتها تكاد تكون على مزاج الرئيس وبين تغريدة وأخرى تتحول السياسة من حال إلى حال.
ولعل أهم حدث في هذا المضمار هو اتهام الرئيس الأمريكي بمخالفتين قانونيتين من قبل مجلس النواب سيؤدي إلى محاكمة في العام المقبل من قبل مجلس الشيوخ لعزله من الرئاسة.
وبالنسبة للصراع العربي - الإسرائيلي، فان الإدارة الأمريكية لم تعلن عن صفقة القرن، وبدأ الكثير بالتشكك في وجود أي صفقة، عدا عن اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتبار الجولان جزءاً من السيادة الإسرائيلية.
والوضع الإسرائيلي ليس بأفضل حالاً. فقد عقدت انتخابات تشريعية مرتان في أبريل وسبتمبر لعام 2019 دون نتائج حاسمة. فالكتلتان الرئيستان لم تستطيعا تشكيل حكومة، كما لم تتفقا لتكوين حكومة وحدة وطنية بينهما.
وفي عام 2019 انتقل إلى رحمة الله شيخ التراث سلطان بن زايد. كما شهد 2019 موت الرئيسين التونسيين الأسبق زين العابدين بن علي والسابق الباجي قايد السبسي. وثلاثة رؤساء سابقين وهم الإندونيسي يوسف حبيبي، والزيمبابوي روبرت موغابي، والفرنسي جاك شيراك. واختتم بوفاة رئيس الأركان الجزائري والذي أشرف على الانتقال من عهد بوتفليقة إلى الانتخابات الرئاسية وجنب الجزائر مآلات محتومة.
هذه أحداث مهمة سيكون لها آثار آنية وبعضها تداعيات كبيرة ومستقبلية. هذه خلاصة عام مضى وعام مقبل سيكون أفضل إن شاء الله. وكل عام أنتم بخير

أفول العقد الثاني: ما له وما عليه

لم نكن في حاجة إلى سماع اعترافات رئيس الأركان المشتركة «هاشم عبد المطلب» قائد محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت مؤخراً في السودان، لكي ندرك، أنه ومجموعة من الضباط ممن استخدمهم لتنفيذ المحاولة، ينتمون للتيار «المتأسلم» في الفرع السوداني، لجماعة الإخوان، التي ظلت تحكمه على مدار ثلاثة عقود، من السفه والتدهور، والفساد، والخراب الاقتصادي والاجتماعي، والحروب الأهلية، التي لا تزال مشتعلة حتى الآن، ولايزال يعاني من ويلاتها الشعب السوداني.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3127369.jpg"/>
لا غرابة في الاعتراف، فتاريخ الجماعة سجل حافل بالغدر والكذب ونقض العهود. ومتابعة عابرة لما يجري الآن في الجزائر وتونس وليبيا ومن قبلهم مصر، تقدم أدلة ساطعة على ذلك.
هل لأحد أن ينسى، أن الدكتور «حسن الترابي» كان وزيراً لخارجية السودان، في حكومة الصادق المهدي، في عهد ما كان يعرف بالديمقراطية الثالثة، وهو قابع في دهاليز الوزارة يخطط للانقلاب الذي جرى في يونيو 1989؟
هل ينتاب أحد الشك، أن من يدفعون للصدام بين الحراك وبين الجيش الجزائري، ويعرقلون التوصل لتسوية تلتزم بالمسار الدستوري للاستجابة لمطالب الجزائريين، هم أعضاء جبهة الإنقاذ الإسلامية وجماعة عباس مدني ؟.
وهل نأمل في استقرار أوضاع تونس، وقيادات حركة النهضة الإخوانية، تستعد للانقضاض على رأس السلطة في البلاد، بإعلان استعدادها للترشح في الانتخابات الرئاسية، برغم العراقيل التي وضعتها الحركة، في مسار التطور السلمي الديموقراطي، منذ أضحت طرفاً في حكم البلاد؟
وهل ننسى أن جماعة الإخوان، لم تشارك في مظاهرات يناير 2011 في مصر إلا عندما تأكد لها أن الجيش يساند مطالب المتظاهرين، فنزلت ميدان التحرير تحرض المعتصمين ؟
وكما أكد بيان القوات المسلحة السودانية، فإن هدف المحاولة الانقلابية الأساسي هو عودة نظام المؤتمر الوطني لحكم البلاد، وقطع الطريق أمام الحل السياسي.
أمام السودان، كما غيره من الدول العربية، طريق طويل، يحتاج إلى وعي وإدراك وصبر إرادة سياسية، لاقتلاع خلايا الإخوان النائمة من مؤسسات الدولة والحكم، وفي داخل الأجهزة الأمنية ومؤسسة الجيش الوطني.
وتوقيع المجلس العسكري الحاكم في السودان، وممثلي قوى الحرية والتغيير، على الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى، هو خطوة هامة نحو ذلك، ونحو تحرر الدولة السودانية، من حكم الجماعة الكارثي. فالإعلان يضع جدولاً زمنياً لتقاسم السلطة بين الطرفين، وبمقتضاه يتم تشكيل مجلس السيادة في 18 من أغسطس الجاري عقب يوم من التوقيع النهائي على الاتفاق، وبعد يومين من تشكيله، يسمى رئيس الوزراء وفي 28 من الشهر نفسه تسمى الحكومة، وبهذا التوقيع، ينتقل السودان إلى المرحلة الانتقالية، بعد طول فترة الفراغ الدستوري.
لا غالب ولا مغلوب في هذا الاتفاق كما قال الفريق «حميدتي» وهو «أفضل المتاح» كما وصفه أحد ممثلي قوى الحرية والتغيير.
وفي السياسة لا شيء اسمه «كل شيء أو لا شيء» لأنها بمنطقها وبمناهجها المختلفة تقضي بمبدأ «خذ وطالب».
لم يكن من قبيل المصادفة أن يتفق أقصى اليمين مع أقصى اليسار في السودان، على رفض الاتفاق، الأول بزعم أنه علماني التوجه، والثاني بزعم أنه لا يساعد على قيام حكم مدني ديمقراطي ويدعو لمواصلة الإضرابات والعصيان المدني للوصول إلى مطلبه!
والمؤكد أن الطرفين سيسعيان لإفشال الاتفاق، الذي يتيح للمرة الأولى منذ تسعة أشهر أمام السودانيين ـ فرصة لالتقاط الأنفاس، والانتقال السلمي خطوة للأمام، تمهد لإنجاح الفترة الانتقالية.
وغير ذلك فأمام الشعب السوداني طريقان، الأول طريق الندامة، بالاستجابة لدعاة التمزق والفوضى التي تقود لإدامة الأزمة. والثاني طريق السلامة، الذي من المؤكد أن يختاره السودانيون بمنح دعمهم للطرفين، للعمل كفريق موحد، بهدف إخراج وطنهم من أزمته.

طريقان لا ثالث لهما في السودان

لم نكن في حاجة إلى سماع اعترافات رئيس الأركان المشتركة «هاشم عبد المطلب» قائد محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت مؤخراً في السودان.

نتائج البحث عن: مظاهرات السودان